چرا دادستانی ورود جدی به ماجرای شعبان بی مخ های شهرداری ها نمی کند؟
شنبه ۱۹ اسفندماه کارمندان شهرداری شهر گرگان به دستفروشی حمله کرده و او را در خیابان کتک زدند. موضوعی متاسفانه تکراری که ریشه ان را باید در شاخصهای نوع انتخاب پیمانکار، نوع استخدام نیرو برای مقابله با سد معبر و نوع اموزشهای ارایه شده به انها جستجو کرد. جماعتی که متاسفانه از بینشان بعضا شعبان بی مخهایی رشد کرده و بشکلی فجیع آبروی شهرداری را برده و خودشان هم به دام قانون میافتند. سوال اینجاست که چرا دادستانی با توجه به فراگیر شدن این جرم، ورود موثر و بازدارنده نمیکند؟ چرا دیوان عدالت با وجود شکایات عدیده، حکم به محکومیت برخی از شهردارها به اتهام قصور در انتقال و انعکاس چارچوبهای قانونی مقابله با سد معبر نمیکند؟ شهروندان تا کی باید شاهد چنین صحنههای زشتی باشند؟ تا کی باید این نوع داستانها را در قالب تصور وقوع یک رویداد اتفاقی یا یک معذرت خواهی ساده یکی از مقامات، خاتمه یافته بدانیم؟
کد خبر: ۳۹۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
زیر پوست نمایشگاه های خودرو،آیا فقط با تجارت روبرو هستیم؟
نمایشگاهدارها ترجیح میدهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیمگیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاصتر و لوکستر باشد، یا به قول نمایشگاهداری هر چه خودرو خارجیتر باشد، حباب قیمتیاش هم بزرگتر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دستاندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) میشود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاهدار ترجیح میدهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاهها وظبفه پولشویی و تطهیر پولهای کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهادهای امنیتی کشور خوب میدانند از کدام گوشه اش صحبت میکنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودروهای خاص یا خودروهای سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامهای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان :
حجت الاسلاموالمسلمین موحدی دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان بخشنامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها صادر نمود و بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعلهای ارتکابی تاکید کرد.بهمنظور مطالبهگری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاههای مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ گردیده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکردها و ارائه گزارشهای دورهای میباشد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
ماجرای صدور مجوز برای کتاب شعر شفیعی کدکنی:
شایعات ممیزی مجموعه شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی چنان بالا گرفته و حاشیه ساز شده که همه را به تکاپو انداخته است. بعضی ها می گویند که رستم رستم است و نیاز به آزمون ندارد. برخی دیگر برای اثبات وجود کوتوله خودشان، منم منم و قانون قانون می کنند ( بخوانید انا رجل ) و برخی دیگر هم ، معتقدند که اتفاق خاصی نیفتاده و روند بروکراتیک تعریف شده برای چاپ یک کتاب در حال طی شدن است. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، می گوید که در جلسه سهشنبه ۲۸ آذرماه و پیش از آنکه «درباره این کتاب در جلسه شورای نظارت بر کتاب بزرگسالان تصمیمگیری شود» گفت، «ما اصلاً درباره کیفیت کتابها نظر نمیدهیم و مجوز این کتاب هم مثل سایر کتابهای وارده، روند قانونیاش را طی میکند.».در واکنش به این عمل وزارت ارشاد عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از کدکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی و ... هم خواهد رسید. همین الان اگر نهجالبلاغه را بدون انتساب به امام علی برای گرفتن مجوز بدهند، بعید است که مجاز شناخته شود.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
فیش عوارض شهرداری که یک شبه میلیاردی شد!
در برنامه میز اقتصادی صداسیما، مدیر یک شرکت دانش بنیان مدعی است که در انتهای سال ۹۹ شهرداری فیش عوارض ۲۵۰ میلیون برای کارشان صادر کرده و در ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ را به بالای یک میلیارد رسانده اند. چهار بار از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شهرداری درخواست حضور گردیده که توجه موثری نشده است. این روند، کار را به حدی سخت کرده که شرکت با ۱۵ درصد ظرفیت کار میکند. در برنامه ادعا میشود که هیچ کس نیست که یقه مسئولی که در تولید کارشکنی میکند را بگیرد و پرسشگری کند.
کد خبر: ۳۹۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
« باغ ۳۰۰۰ متری در منطقه یک پروانه ساخت گرفته است»؛
عضو شورای شهر تهران میگوید: «در منطقه یک، سه هزار متر زمین پروانه گرفته است، این پرونده به صورت قطعی باغ است؛ درباره این پرونده نامهای با امضای رئیس شورای شهر هم به شهرداری ارسال شده است .این پرونده از گذشته رای باغ داشته و از دادگاه هم رای گرفته است . اما در رای دادگاه نوشته نشده که تراکم بدهید بسازند بلکه در رای صادر شده تاکید شده منطبق بر ضوابط و مقرارت به آن پروانه بدهید.»
کد خبر: ۳۹۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
محسنی اژهای در جمع مدیران قضایی:
دستگاه قضا عزم جدی به تقویت استقلال قوه قضائیه و تخصصی سازی سازمانهای تابعه پیدا کرده است. در حرکتی رو به جلو و قابل تائید، بنظر میرسد که قصد بر تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستانها و اصلاح روندهای صدور آرای قضایی، در دستگاه قضا بوجود امده است. آسیب اصلی سازمان بازرسی، فعالیت غیرجامع و نظارتهای غیر تخصصی و توان نظارت و بازرسی پیش رویدادی و حین وقوع است. آسیب اصلی دادستانها، حساسیت پائین به موضوعات مرتبط با حقوق عامه و برخی تعارفات سیاسی در این خصوص است. آسیب بررسیهای قضایی نیز، وجود برخی اعمال نفوذها و سلیقه گراییها و فراقانون رویی هاست. آرزومندیم که اصلاح قوه قضائیه با جدیت بیشتری دنباله گیری شود تا با اصلاحات ایجاد شده، قابلیت تاصیرپذیری و تحصصی سازی فعالیتها در دولت و قوه مقننه نیز فراهم گردد.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ورود دادستان کل کشور به تخلفات پزشکان و برخی مشاغل؛
معاون دادستان کل کشور در نامهای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینهها به روشهای غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و دیگر مشاغل شد.
کد خبر: ۳۹۱۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
دستاندازی ترکیش ایرلاین به درآمدهای ایران!
بررسی جزئیات بلیتهایی که ترکیش ایرلاین به ایرانیان میفروشد حاکی از تخلف این شرکت در ارائه خدمات به شهروندان و دولت ایران است. در واقع این شرکت با دستاندازی به منابع دولت ایران در قالب دریافت عوارض سوخت است.
کد خبر: ۳۹۰۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
افزایش سرسام آور قیمت کتب درسی؛
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به برخی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با دستور رئیسجمهور، دولت بیش از نیمی از هزینه چاپ کتب درسی را برای کاهش دانشآموزان بازمانده از تحصیل بر عهده گرفت.
کد خبر: ۳۹۰۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
ممنوعیت دستفروشی در اطراف تئاتر شهر؛
فرمان جمع آوری دستفروشان چهارراه ولیعصر صبح دوشنبه 19 تیرماه صادر شد و تعداد زیادی نیروی شهرداری اجازه فعالیت در این محدوده را به دستفروشان ندادند .
کد خبر: ۳۹۰۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
دفاع عجیب کعبی، عضو شورای نگهبان از محل کارش:
عباس کعبینسب عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بینظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیادهخواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود میآمد و .... باید خدمت این برادر بزرگوار عرض شود که ما انتقادات زیادی بر عملکرد این شورا داشته و داریم و مسئولیت بخشی از بی کفایتیهای ادواری در مجلس را به حساب این شورا مینویسیم. سوال شاید بی ربط، اما مهم اینکه، آقای کعبی عملکرد منطقه آزاد اروند و جناب اسکندری را تائید میکنند؟ بی ربط بود، اما خیلی مهم میباشد.
کد خبر: ۳۹۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
دکتر حمید قنبری:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولتهای خارجی را نادیده میگیرند، مرتکب نقض حقوق بینالملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجامشده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان میدهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویهای که در حقوق بینالملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته میشود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بینالملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
واکنش دادستان کل کشور به فنس کشی پتروشیمی میانکاله:
حجت الاسلام منتظری در رابطه با فنس کشی پروژه پتروشیمی میانکاله نیز بیان داشت: بنده همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
کد خبر: ۳۸۹۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی:
نشست خبری مشترک سخنگوی قوهقضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
آملیلاریجانی: مخالف شفافیت نیستیم؛
گویا امر به برخی از مسئولان کشور مشتبه شده است که تافته جدا بافته در عملکرد و نوع زندگی هستند. قانون اساسی، حقوق عمومی و حقوق شهروندی حکم میکند که کلیه مصوبات نهادهای سیاستگذار کشور (مصوبات غیر محرمانه) برای ارزیابی عملکرد آقایان و ممانعت از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، باید شفاف باشد. همچنین دارایی مسئولان و اینکه از کجا آورده اند باید شفاف باشد. این بحث نه ورود به حریم خصوصی است و نه توطئه ضد انقلاب. اصل اساسی انقلاب و حق مسلم مردم است برای نظارت؛ لذا آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتر است بدون کمترین موضع گیری و تفسیر به رای، اجرا کننده قانون باشد.
کد خبر: ۳۸۹۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
محمدصالح نقرهكار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصانهای گذشته بازبینی و چهرهای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورتبندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی میتواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیشبینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد میشود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بستن گلوگاه فساد در شهرداری؛
دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نسخه قدیمی کمیسیون ماده ۵ شهرداری را طور دیگری پیچیده است. آنطور که در برنامه هفتم آمده، قرار است پس از سالها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. این درخواستی است که دولت رئیسی در ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده و اگر به تصویب مجلس برسد، احتمالا علیرضا زاکانی مجبور است باور کند که دولت رئیسی پشت او را در شهرسازی خالی کرده است.علی اشراقی، رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در این باره معتقد است: درست است که شهردار تهران در حد وزیر است و در هیئتدولت شرکت میکند، اما جداکردن کمیسیون ماده ۵ از شهرداری، بهطور محسوس، قدرت شهرداری تهران را کاهش میدهد و بههمیندلیل مخالف این جابهجایی هستم.
کد خبر: ۳۸۹۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
در گفتوگو با بهزاد انگورج؛
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت این روزها میان کارشناسان بخشهای مختلف انتقادهایی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان محیط زیست نیز آن را برای آینده محیط زیست کشور مخاطرهانگیز میدانند. بخشی از نگرانیها در این زمینه به اراضی ملی برمیگردد که این روزها به امانت در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی است و در صورت فروش آنها به عنوان اموال مازاد دولت، میتواند محیط زیست را در خطر تخریب بیشتر قرار بدهد.
کد خبر: ۳۸۸۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹